اختتمت اللجنة الأردنية - العراقية المشتركة اجتماعات دورتها 28 في عمان والتي ترأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري.
حضر الاجتماعات السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة والسفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين.
وتوصلت اللجنة خلال اجتماعها على مدى يومين الى آليات لتسريع اجراءات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.
وكانت الاجتماعات قد بدأت باجتماع اللجنة الفنية برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووكيل وزارة التجارة العراقية وليد حلو.
وعبرت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية المضي قدماً بخطى واثقة نحو فتح آفاق مستقبلية رحبة لهذه العلاقات بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وكذلك دعم مواقف البلدين في تلك المحافل، والدفع باتجاه تنفيذ قرارات القمم العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وقال الدكتور الحموري: "يشكل اجتماعنا اليوم إضافة جديدة لإنجازات عديدة تمت على مدار سبعة وعشرين دورة للجنة المشتركة ساهمت خلالها هذه اللجنة بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، في ظل حرصنا المشترك على انعقادها بشكل منتظم".
وأشار الى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لهذه اللجنة وما تبعها من زيارات عمل رسمية متبادلة على كافة المستويات والتي توجت باتفاق الطرفين على جملة من التفاهمات والمشاريع الحيوية الهامة التي تم الاعلان عنها خلال اللقاء الرسمي بين رئيسي وزراء البلدين في معبر الكرامة - طريبيل بتاريخ 2/2/2019.
وبين الحموري "لقد توصلنا خلال ذلك اللقاء إلى تفاهمات لمواضيع هامة واستراتيجية طالما سعينا لإيجاد حلول لها، كما وضعنا قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وآليات مؤسسية للمضي قدما في حصاد هذا التنسيق منطلقين من إرادة راسخة من قادتنا لإيجاد علاقة نموذجية بين بلدينا، والدفع بها نحو مراتب الرفعة والتقدم خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
واضاف "نجتمع اليوم كفريق واحد، هدفنا العمل الجاد والمخلص لإزالة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، حيث نتطلع الى زيارة الفريق الفني العراقي المرتقبة لزيارة المصانع الأردنية لنتمكن من البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (25) لسنة 2019 على كافة السلع المرفقة بالقرار، وتسريع الاجراءات اللازمة لتوسيع العمل بآلية النقل "Door to Door" للسلع والبضائع كافة، وتنشيط العمل في معبر الكرامة – طريبيل بعد القرارات المتخذة بتمديد ساعات العمل في المعبر لتصبح على مدار الساعة، واستفادة الجانب العراقي من الخصم الممنوح على رسوم المناولة للمستوردات العراقية الواردة عن طريق ميناء العقبة".
وقال " نتطلع ايضا الى سرعة استكمال الجانبين للإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الاردنية - العراقية المشتركة، والتي تشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ تجاري استثماري أردني – عراقيّ مشترك ستستفيد منه المنتجات والصناعات المنتجة في المدينة الاقتصادية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو جمركية، بما فيها اسواق البلدين الشقيقين، كما ستساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة خصوصاً في المناطق المجاورة للمدينة الاقتصادية في الأردن والعراق وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالوظائف المساندة للصناعات خارج المدينة الاقتصادية".
واشار الحموري الى ان المملكة الأردنية الهاشمية تضع كافة إمكاناتها وخبراتها وجهودها في إعادة اعمار العراق وبناء قدرات الكوادر العراقية في العديد من المجالات التي يحتاجها الأخوة العراقيين وتم تسليم الجانب العراقي خطة تدريب واضحة المعالم سيتم البدء بتنفيذها وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين، وسيشارك الأردن بوفد رفيع من القطاعين العام والخـاص في الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي والتي ستقام في بغداد خلال الفترة من 1الى 2019/11/10.
وأكد إن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية التي تواجه منطقتنا العربية تحتم علينا العمل بكل جهد مخلص لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي والعربي ولعل التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري يشكل رؤية تكاملية ويبني علاقات قائمة على الإفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة في بلداننا في المجالات الاقتصادية، السياحية، الثقافية، وغيرها من المجالات لإيجاد علاقة نموذجية بين هذه الدول الإقليمية، ونحن في الأردن مستبشرين خيرا بالعلاقات الاردنية العراقية، وسيشهد المستقبل ان شاء الله المزيد من التعاون والتنسيق، فالأردن يحتاج لعراق يمارس الدور الرئيس الذي مارسه تاريخياً في بناء الامن والاستقرار، فرخاء العراق وامنه واستقراره وانجازاته ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، متطلعين دوماً الى عودة العراق لممارسة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر في المنطقة والاقليم.
وقال رئيس الجانب العراقي للاجتماعات / وزير الصناعة والمعادن، إن بلاده تتطلع باهتمام أيضا لتعزيز التعاون الثنائي مع الاردن في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية في ضوء الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين وبما يجسد الروابط الاخوية بينهما.
وأضاف ان المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم ويتم الاتفاق عليه من شأنه تسريع الاجراءات واعطاء دفعة قوية لدعم التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق وفي المجالات الاخرى ايضا، مشيرا الى تواصل الجهود لإزالة كافة المعيقات التي تعترض التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا التي توفرها الاتفاقيات التي تم توصل اليها مؤخرا واي تفاهمات قد تتم لاحقا.
واكدت اللجنة أهمية تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكمال الجانبين للإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الاردنية - العراقية المشتركة ودعوة الشركات الأردنية في مختلف القطاعات للمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار في العراق.
وتركزت مباحثات اللجنة على التعاون في المجال التجاري حيث بحثت سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان على تسليم الجانب الاردني الجانب العراقي قائمة متضمنة أسماء الشركات والمصانع الاردنية ومنتجاتها النهائية وطاقاتها الانتاجية السنوية وتحديد السلع المراد تصديرها للعراق والمدرجة ضمن البنود الجمركية المعفاة.
وبين الجانب العراقي أن هناك لجنة ستقوم بزيارة ميدانية للمصانع القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر تشرين الثاني 2019، للاطلاع على طاقاتها الانتاجية والتي سيتم على هامشها عقد اجتماع مع الجهات المعنية الأردنية لمواءمة ومعالجة الاختلافات بين البنود الجمركية الأردنية مع العراقية.
وطلب الجانب الأردني امكانية تخصيص كوتا للمنتجات الأردنية تكون مستثناة من رسوم الحماية العراقية ووعد الجانب العراقي بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب فرصة ممكنة.
كما بحثت اللجنة تسهيل اجراءات انشاء مراكز تجارية متبادلة بين البلدين والتي من شانها تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ورحب الجانب العراقي بالتسهيلات والخصم الممنوح للمستوردات العراقية عبر ميناء العقبة بقيمة 75 بالمئة، من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركائها.
كما رحب الجانبان بالإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتسهيل منح التأشيرات للرعايا وسائقي الشاحنات من كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تزويد الجانب الأردني بقائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق لغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني لاستطلاع إمكانية اعادة تشغيلها، واطلاع الجانب العراقي على التجربة الأردنية في تقديم خدمات تسجيل الشركات والرقابة عليها من الناحية التشريعية والفنية وخاصة ما يتعلق بالخدمات الالكترونية وتشجيع تصدير السلع والمنتجات العراقية بكافة أنواعها إلى السوق الأردنية, وتبادل زيارات الوفود من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة العراقيتين لغرض تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي مجال التعاون في المجال الاستثماري، تم الاتفاق على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والدورات المقامة في كلا البلدين، وحث فعاليات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية على أرض معرض بغداد الدولي وباقي المحافظات العراقية الأخرى واستعداد الشركة الكامل للتعاون مع الجهات المنظمة أو المشاركة في تلك الفعاليات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإقامة وإنجاح مشاركتها أو معارضها المقامة في العراق.
كما تم الاتفاق على تزويد الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بدعوات المشاركة في المعارض الدولية الشاملة والمتخصصة المقامة على الأراضي الأردنية لتقوم بتعميمها على شركات القطاع العام والخاص لغرض المشاركة فيها ,وإقامة سوق للمنتجات العراقية على الأراضي الأردنية وبالعكس وتنظيم دورات تدريبية لموظفي الشركة للاستفادة من خبراتهم في مجال خدمات المعارض وكذلك النظر في إمكانية إنشاء مراكز تجارية بين البلدين في المستقبل.
واتفق الجانبان على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والتجار في كلا البلدين وتبادل المعلومات والبيانات التجارية بين البلدين في مجال الاستثمار وبالتعليمات والقوانين الخاصة بالتصدير.
واعلم الجانب الأردني الجانب العراقي عن مشاركة الأردن رسمياً في الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي، حيث ستشارك 50 شركة اردنية تمثل كافة القطاعات الصناعية، وبواقع 55 جناحا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
اما في المجال الصناعي، فقد اتفق الجانبان على دعوة الشركات الأردنية للاستثمار في العراق في مجال استغلال الموارد الطبيعية العراقية، وطلب الجانب العراقي الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال انشاء وإدارة المدن الصناعية في العراق ورحب الجانب الأردني بذلك وبحثت اللجنة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس.
واتفق الطرفان على التعاون في مجال ادارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية من الجانبين بهذا الخصوص.
ورحب الجانب العراقي بخطة التدريب المقترحة من قبل الجانب الاردني والتي تم تسليمها خلال أعمال اللجنة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر العراقية في عدد من المواضيع ذات الاهتمام العراقي، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي والتربية والتعليم والنقل والتعاقدات الالكترونية وفي مجال التشغيل وخفض البطالة، على أن يتم البدء بتنفيذها وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.
وفي المجال الجمركي، ابدى الجانبان الرغبة في تفعيل الربط الالكتروني بين دائرتي الجمارك في البلدين لغرض تبادل البيانات والمعلومات، ودعوة المختصين لعقد اجتماع فني لمتابعة التنفيذ, تبادل الخبرات والزيارات فيما يخص بناء القدرات في مجال مكافحة التهريب والتعرفة الجمركية وغيرها من الموضوعات وقد ابدى الجانب الأردني استعداده للتعاون في هذا المجال ,وتم التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الاردنية المعفاة وفقاً لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين.
وفي مجال النقل اتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الفنية الاردنية -العراقية المشتركة للنقل البري خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني في بغداد وذلك لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة من كلا الجانبين.
كما تم بحث العديد من مجالات التعاون في مجال النقل والطاقة والزراعة والصحة وتكنولوجيا وغيرها والسياحة والثقافة والاعلام. (بترا)
11-تشرين الأول-2019 02:15 ص
